أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب  أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات، محدود في القطاع العقاري. باستثناء بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، وعقود إيجار العقارات التجارية، فإن بقية التصرفات العقارية ستكون إما غير خاضعة أو معفاة تماماً من ضريبة القيمة المضافة البالغة، أو أنها لا تعتبر توريداً في حال بيع العقارات التجارية المؤجرة للخاضع للضريبة.

ويقضي القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى خاضعاً لنسبة الصفر، ما يعني قدرة المالك أو المستثمر على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصروفات المتكبدة على البناء، كما سيتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول، فيما تشمل ضريبة القيمة المضافة معدات البناء، لكن يمكن لمالك المبنى السكني استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته، حيث إن التوريد الأول خاضع لنسبة الصفر

أما ملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية غير ملزمين بالتسجيل لدى الهيئة، كما أنه في حال كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن الحدود المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل، فضلاً عن أن خدمات إدارة المرافق للمبنى التجاري يمكن للمالك استردادها.

كما يحق في حالة البناء الجديد للعقار السكني من قبل المطورين أو الأعمال، استرداد كلفة العقار اعتباراً من تاريخ صدور شهادة الإنجاز، وأي يوم خلال ثلاث سنوات لاحقة على شهادة الإنجاز للمبنى السكني. وفي حالة شراء مبنى تجاري وتحويله لمبنى سكني، يحق للمشتري استرداد الضريبة المسددة في أي يوم خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ التحويل. ويطبق الأمر ذاته في حالة بدء تأجير العقار السكني الذي تم بناؤه.

أما المباني السكنية المختلطة، فيخضع الجزء السكني للإعفاء حسب نسبته في المبنى، بينما يخضع الجزء التجاري منها لقواعد البيع أو التأجير التجاري. ولا تعتبر العقارات التجارية المؤجرة توريداً لغايات ضريبة القيمة المضافة عند بيعها أو التصرف فيها بأي تصرف يترتب عليه نقل الملكية إذا كان الخاضع للضريبة مسجلاً لغايات الضريبة. وتعتبر إجراءات تأجير أو بيع العقارات التجارية والصناعية، في المناطق المحددة بقرار مجلس الوزراء، خارج نطاق فرض الضريبة.

للحصول على الدعم الضريبي وللاستشارات وللاستفسارات، يرجى التواصل معنا عبر: vat@nuummite.com